الاكتتاب في أسهم 9 شركات سعودية العام المقبل

توقعت مصادر ذات صلة بسوق الأسهم السعودية أن تطرح 9 شركات مساهمة عامة جديدة للاكتتاب العام برؤوس أموال تتجاوز 54 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) خلال العام المقبل, ليبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 86 شركة, فيما قال محللون أن السوق تستطيع استيعاب حتى 500 شركة خلال الأعوام المقبلة نتيجة لزيادة السيولة المالية.

وقالت جريدة "الحياة" اللندنية الاثنين 17/10/2005 إن الشركات التي ستطرح للاكتتاب العام هي: "الوطنية للبتروكيماويات" التي يبلغ رأسمالها نحو 5.62 مليار ريال، وستطرح 35 % من أسهمها, و"أسمنت الرياض" التي ستطرح 5 ملايين سهم للاكتتاب، و"كيان" للبتروكيماويات التي ستطرح ما بين 30% و50 %, و"السعودية العالمية للبتروكيماويات" (سبكيم) التي يبلغ رأسمالها 1.5 مليار ريال، و"مرافق للمياه والكهرباء" التي يبلغ رأسمالها 2.5 مليار ريال.

وأضافت أنه سيتم طرح أسهم شركة التعدين التي يبلغ رأسمالها 4 مليارات ريال، والبنك الأهلي الذي يبلغ رأسماله 6 مليارات ريال، و60 % من أسهم شركة "اكتار" الزراعية البالغ رأسمالها مليار ريال, إضافة إلى شركة البابطين للطاقة والاتصالات، التي يتوقع أن تطرح نحو30 % من أسهمها للاكتتاب العام.

ومن جانبه, قال الخبير الاقتصادي طلعت حافظ إن السوق السعودية تستطيع استيعاب بين 300 إلى 500 شركة مساهمة في الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن السيولة الكبيرة المتوافرة تحتاج أكثر من هذا العدد، خصوصاً في ظل هجرة الأموال والاستثمارات إلى الأسواق المجاورة، بحثاً عن قنوات استثمارية متعددة.

وأكد أن إدراج هذه الشركات سيزيد من عمق ومتانة السوق، إذ أن القيمة السوقية للأسهم تقدر بنحو ترليوني ريال، تمثل ضعف الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وهذا لا يتناسب مع عدد الشركات المدرجة.

وذكر أن السوق لا تزال تعاني من مشكلات عديدة، أهمها هجرة الأموال إلى الخارج والمضاربات غير المرغوب فيها التي تضلل صغار المساهمين وتلحق الخسائر بهم، إضافة إلى عدم وجود شفافية كافية.

وطالب بإدخال إصلاحات على السوق وإيجاد حلول لكثير من المشكلات التي تعتريها، على رغم الجهد الذي تبذله هيئة سوق المال من الحد من التلاعب وإيقاف كثير من العمليات غير المشروعة.

واقترح عددا من الأمور تسهم في تعزيز أداء السوق وتجاوز الصعوبات أهمها: إدراج أوراق مالية جديدة وأوراق في الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإيجاد سوق ثانوية للسندات إضافة إلى عدد من الحلول الأخرى التي سبقتنا إليها أسواق عالمية ومجاورة.